پاكسازي مردم از اقتصاد؛ نقدي بر تجربه خصوصي‌سازي در ايران
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۱۱۴۱
خبرگزاری آریا - موضوع خصوصی‌سازی در ایران با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار پا گرفت. سیاست‌هایی که قرار بود مالکیت دارایی‌ها را به نحوی به مردم بازگرداند که منجر به توانمندسازی مردم برای اداره بنگاه توسط مردم شود؛ اما نتیجه چندان رضایتبخش نبود. مهم‌ترین خریدار دارایی‌های دولت بنگاه‌های دیگری بودند که به طور غیرمستقیم توسط رجال دولتی اداره می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سید حسین رضوی‌پور رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی با عنوان «نقدی بر تجربه خصوصی‌سازی در ایران» نوشت: «خصوصی‌سازی واژه‌ای است که پس از اتمام جنگ سرد و انحلال اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری از کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها تحت تأثیر بلوک شرق تا حد زیادی دولتی اداره می‌شدند، رواج یافت؛ اما این واژه برای ایران پسا انقلاب و پساجنگ، معنای دیگری داشت.
اقتصاد ایران در دوران بازسازی پس از جنگ، بیش از اندازه متکی بر درآمدهای نفتی بود و تمام برنامه‌های توسعه اجراشده در این دوران و بخش عمده رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده را بر پایه سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده بود. بدیهی است وقتی سرمایه‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و نهادهای مالی و اقتصادی، امکان تشکیل سرمایه و پایه‌گذاری رشد اقتصادی از محل انباشت سرمایه‌های بخش خصوصی را به نحو مطلوبی پایه‌گذاری نکرده باشند، مالکیت بنگاه‌های اصلی اقتصادی کشور دولتی خواهد بود و اقتصاد، عملاً دولتی اداره خواهد شد. اداره دولتی بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر ناکارآمدی‌های انکارناپذیر، بنگاه‌ها را با محدودیت‌های عمیقی در به‌روزرسانی فناوری، رقابت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه می‌کرد. مسائلی که تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
خصوصی‌سازی در ایران
بحث خصوصی‌سازی در ایران با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار پا گرفت. سیاست‌هایی که قرار بود مالکیت دارایی‌ها را به نحوی به مردم بازگرداند که منجر به توانمندسازی مردم برای اداره بنگاه توسط مردم شود؛ اما نتیجه چندان رضایتبخش نبود. مهم‌ترین خریدار دارایی‌های دولت بنگاه‌های دیگری بودند که به طور غیرمستقیم توسط رجال دولتی اداره می‌شدند.
صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های تحت مدیریت بانک‌های دولتی و دست آخر نوع جدیدی از بنگاه‌داری نوپدید در قالب صندوق‌های ETF (که در آنها مالکیت از آن مردم است؛ اما مدیریت تا مدت معینی در اختیار دولت باقی می‌ماند) و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی. نتیجه این نحوه واگذاری، حفظ مدیریت در اختیار دولتمردان و انتقال مالکیت و به عبارتی زیان انباشته بر دوش مردم و ذی‌نفعان بود؛ اما چرا مسیر خصوصی‌سازی در ایران تا این حد به بیراهه رفت؟
علل ناکامی خصوصی‌سازی
شاید بتوان مهم‌ترین ریشه ناکامی اقتصاد ایران در خصوصی‌سازی را در «هدف‌گذاری بودجه‌ای» جست‌وجو کرد. تنگناهای بودجه‌ای ناشی از کاهش درآمد نفتی و اعمال تحریم‌های خصمانه علیه اقتصاد ایران موجب شدند دولت‌های مختلف به منظور تأمین مالی دولت و پوشاندن کسری منابع خود به فروش دارایی به‌عنوان یک منبع درآمدی نگاه کنند. کسری منابع در زمان تنظیم بودجه موجب می‌شد که فروش و واگذاری دارایی‌ها به عنوان یکی از منابع درآمدی به منظور تامین هزینه‌های جاری دولت با هزینه‌های تملک دارایی او در واقع سرمایه‌گذاری‌های جدید در بودجه درج شود و تحقق میزان فروش پیش‌بینی‌شده به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی واحدهای سازمانی متولی فروش (به‌ویژه سازمان خصوصی‌سازی) در نظر گرفته شود. آثار هدف‌گذاری بودجه‌ای در خصوصی‌سازی را از چند منظر می‌توان بررسی کرد:
*نخست آنکه تأمین بودجه از محل خصوصی‌سازی موجب شده تا هزینه‌های جاری بر پایه درآمدهای ناپایدار و غیرجاری توسعه یابند. اصل توازن و تناسب منابع و مصارف در بودجه، تحت تأثیر این اشتباه راهبردی، مخدوش شده است. به عنوان مثال این امری بدیهی است که واگذاری دارایی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از محل رد دیون قابل تداوم نیست؛ اما هزینه‌هایی که برپایه این درآمد و از طریق افزایش پرداختی بازنشستگان حسب مصوبات مجلس با پیشنهادهای دولت به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شوند، استمرار دارند.
این عدم توازن منابع و مصارف منجر به تشدید شکاف بودجه در آینده تحمیل تورم به اقتصاد و تشدید نیاز دولت به فروش دارایی می‌شود.
*اثر دوم اخلال در بازار دارایی‌هاست؛ چه دارایی‌های فیزیکی و چه دارایی‌های مالی. بازار دارایی‌ها تحت تأثیر نیاز دولت به فروش دارایی با مازاد عرضه و کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. اتفاقی که در مرداد 1378 در بازارهای مالی کشور رخ داد، بی‌تأثیر از عرضه بیش از انداره دارایی‌های دولت در زمان نامناسب نبود. بزرگ‌شدن حساب بازارهای مالی در اواخر سال 1398 باید با سیاست تشدید عرضه دارایی توسط دولت مهار می‌شد تا به سرعت جلوی حبابی‌شدن بازار گرفته شود و اقبال به بازار را از حالت سفته‌بازانه و پرمخاطره خارج کند؛ اما لازمه چنین تصمیمی توسط دولت این بود که از حداکثرسازی نفع خود از فروش دارایی چشم‌پوشی کند؛ ولی دولتی که به‌دنبال تحقق اهداف بودجه‌ای خود از محل خصوصی‌سازی‌هاست، صبر می‌کند تا عرضه را در زمانی انجام دهد که قیمت دارایی‌ها به اوج خود رسیده است. یعنی در اوج شرایط حبابی و زمانی که دیگر عرضه دارایی جدید نه تنها کمکی به ثبات مالی نمی‌کند؛ بلکه فعالان بازار را عمیقاً به دولت و نحوه اعمال مداخله‌اش در بازار، بدبین می‌کند.
اخلال در بازار دارایی‌ها از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. هر تخمینی در خصوص میزان دارایی‌های قابل عرضه دولت بر اساس قیمت نهایی آن صورت می‌پذیرد؛ فرض کنید دولت 100 واحد دارایی قابل عرضه داشته باشد که اگر بخواهد نخستین واحد را بفروشد یک همت قیمت روز آن باشد. اگر هر صد واحد دارایی یک شکل و همگن باشند، آیا دارایی قابل عرضه دولت 100 همت است؟ خیر! بلکه با عرضه هر واحد دارایی جدید قیمت تعادلی آن در بازار کاهش می‌باید. این واقعیت موجب می‌شود دولت در زمانی که فروش و واگذاری دارایی را هدف‌گذاری کرده است؛ اغلب با کاهش قیمت دارایی‌هایش مواجه شود و همین مسئله موجب ناکامی دولت در واگذاری موفق دارایی‌هایش در سنوات متمادی شده است. کاسته‌شدن از قیمت دارایی‌ها و ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات برای خریداران دارایی‌های دولت موجب تفویض اختیاراتی به تصمیم‌سازان واگذاری‌ها شده که از دیگر سو، امکان سوءاستفاده و فساد را بیشتر کرده است. از طرف دیگر، امکان وقوع فساد در واگذاری‌ها موجب شده تا مراجع نظارتی برخی از واگذاری‌ها را ابطال کرده و ریسک خرید دارایی از دولت را نیز برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزایش دهد.
*مسئله سوم؛ تمایلی است که دولت به واگذاری دارایی بدون از دست دادن مدیریتش پیدا می‌کند. در حالی که هدف از سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بود؛ اما دولت تحت فشار بودجه‌ای که می‌خواهد از محل واگذاری‌ها تأمین کند، ناگزیر از واگذاری دارایی‌هایی می‌شود که یا زیرساخت لازم برای مدیریتش توسط بخش خصوصی فراهم نیست و یا دولت تمایلی به واگذاری مدیریت آن ندارد. واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به صندوق‌های بازنشستگی و تداوم اداره آنها توسط دولت یا واگذاری دارایی‌های دولت در قالب ETF و همچنین واگذاری زمین در بنگاه‌هایی مانند «دشت مغان» که در آنها می‌شد مدیریت بنگاه را بدون تملیک زمین به بخش خصوصی واگذار کرد، نمونه هایی از ناکارآمدی ناشی از هدف‌گذاری بودجه‌ای در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هاست.
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت
در سنوات اخیر نیاز روزافزون دولت به فروش دارایی به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پوشاندن کسری منابع در بودجه عمومی کشور موجب شده تا علاوه‌بر فروش بنگاه‌ها که در قالب اجرای خصوصی‌سازی به آن توجه شده بود، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در دستور کار قرار بگیرد. مولدسازی که در لفظ به معنای استفاده بهینه و مولد از دارایی‌هاست؛ اما در عمل باز هم با هدف‌گذاری بودجه‌ای در حال خروج از مسیر اصلی خود است. عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری‌ها همچنان مانند سنوات قبل دولت را وادار به تعمیق بازار بدهی و تشدید تورم برای پوشاندن کسری بودجه می‌کند و تمایل دولت به تأمین مالی از طریق فروش دارایی موجب اخلال در قیمت دشواری فروش و تصمیم‌سازی غیراصولی در نحوه مولدسازی می‌شود.
اگر بخواهیم مسیری اصلاحی پیش روی سیاست‌گذاران در موضوع خصوصی‌سازی و مولدسازی پیشنهاد دهیم؛ ایجاد حسابی ویژه در صندوق توسعه ملی برای درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی و مولدسازی و خروج این درآمدها از بودجه عمومی دولت می‌تواند یک راه‌حل مناسب باشد. البته قانونگذار در چنین ترتیباتی می‌تواند منابع این حساب را در چارچوب بودجه سنواتی به هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (همان تشکیل سرمایه جدید) اختصاص دهد؛ اما فروش دارایی دولت با چنین سازوکاری، دیگر تحت فشار تأمین مالی بودجه صورت نخواهد گرفت و شدت یافتن عرضه دارایی توسط دولت منجر به اخلال در بازار سرمایه یا کاهش قیمت فروش دولت نخواهد شد. امر خصوصی‌سازی و مولدسازی در چنین چارچوبی می‌تواند کارشناسی‌شده و حرفه‌ای دنبال شود و از طرفی از ایجاد هزینه‌های فاقد منابع و پایه‌های درآمدی پایدار توسط دولت یا مجلس در چارچوب بودجه سنواتی، خودداری و جلوگیری شود.
همچنین تبدیل سرمایه‌های ملی به سرمایه‌گذاری‌های مجدد می‌تواند ضمن حفظ عدالت بین‌نسلی؛ کشور را از سراشیبی فعلی که بر میزان خالص تشکیل سرمایه حاکم شده است، نجات دهد.»
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی خصوصی سازی در ایران هدف گذاری بودجه ای واگذاری دارایی ها دارایی های دولت فروش دارایی سرمایه گذاری خصوصی سازی دولتی اداره عنوان یک واگذاری ها تأمین مالی بخش خصوصی توسط دولت بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است